الإثنين , 14 أكتوبر 2019
الرئيسية / أخر المستجدات / الحملة العالمية للمحامين لفتح تحقيق والملاحقة القضائية حول الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني

الحملة العالمية للمحامين لفتح تحقيق والملاحقة القضائية حول الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني

الحملة العالمية للمحامين

لفتح تحقيق والملاحقة القضائية حول الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني

جيني ميرور

رئيسة الرابطة الدولية للحقوقيين

الزميلات الزملاء الأعزاء

نحن الرابطة الدولية للحقوقيين وعطفا على حملة الحقوقيين الدوليين المتعلقة باجراء التحقيقات والملاحقات القضائية ضد الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها، ندعوكم كمحامين ورجال قانون وحقوقيين ومنظمات وهيئات دولية غير حكومية داعمة لحقوق الانسان في جميع انحاء العالم للانضمام الى دعم الالتماس المرفق الذي يطالب بموجبه بالتحرك الفوري لمكتب المدعي العام واجراء التحقيقات اللازمة ليصار على أساسها الى مقاضاة الأفراد الذين قاموا بانتهاكات موصوفة بالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان بايعاز ونيابة عن دولة اسرائيل، وهذه الانتهاكات مستمرة يوميا بوتيرة مختلفة وهي تدخل ضمن صلاحية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمعاقب عليها بموجب القوانين المرعية الاجراء.

هذه العريضة مستوحاة امتدادا واستمرارية لمواقفنا الدائمة والثابتة اتجاه انتهاكات حقوق الانسان والتي بدأت منذ مطلع الثمانينات في القرن الماضي حيث أطلقنا في حينها حملة داعمة لاطلاق سراح نيسلون مانديلات وما ترتب على هذه الحملة من مواقف داعمة لأولائك الذين كانوا يرزخون ويعيشون في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا وكانت خطوة أساسية على طريق تحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني التي تقره القوانين والتشريعات الدولية.

وعليه ندعو كافة الحقوقيين ورجال القانون والمنظمات والهيئات الحقوقية غير الحكومية ونقابات المحامين وشركات المحاماة وكل المعنيين بحقوق الانسان من مدارس وجامعات ومعاهد للتوقيع على هذه العريضة التي يمكن الحصول عليها من الموقع.

كما يمكن تاكيد الدعم من خلال مراسلتنا عبر البريد الالكتروني والتوقيع على نموذج الحملة وارسالة على ايميل Email

اننا نؤكد كرابطة دولية للحقوقيين وفي الوقت الذي تستمر فيه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وتعرضه للانتهاكات المتكررة ولأبسط حقوقه الانسانية وفي هذه المرحلة الحرجة التي تستدعي تظافر الجهود كحقوقيين في جميع أنحاء العالم لاتخاذ موقف داعم ومساند لكل الخطوات التي من شأنها ترسيخ ثقافة المساءلة ومحاسبة المرتكبين ومن وراءهم لأخطر الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين على أن تحظى هذه الحملة بالاهتمام الدولي الذي يتلائم مع حجم وجسامة ما يرتكب من جرائم.

حملة المحامين العالمية

للتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم التي أرتكبت ضد الفلسطينيين

الى السيدة Fatou Bom Bensouda / مكتب المدعي العام/ المحكمة الجنائية الدولية.

    1. تضع هذه الحملة في اعتبارها أن انتهاكات حقوق الانسان وصرف النظر عنها قد أسفر عن اعمال بربرية عنصرية اغضبت ضمير البشرية.
    2. تسترشد هذه الحملة الى مبادئ محاكم “نورمبرغ” وتشدد في هذا الصدد على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية على الجرائم الدولية بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
    3. التأكيد على ان ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني لهم الحق في الحصول على تعويض عادل بمثابة عطل وضرر.
    4. يهم الحملة أن تؤكد أن أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ككل يجب أن لا تمر دون عقاب والعمل على ايجاد ضمانات لمقاضاة مرتكبيها في ظل القانون الجنائي الدولي.
    5. تؤكد الحملة الى أن اسرائيل تواصل بشكل غير قانوني ومستمر احتلال الاراضي الفلسطينية منذ يوليو من العام 1967 وهذا يعد أطول احتلال لأراضي في العالم ناهيك عن فرض حصار جائر على قطاع غزة بعد انسحاب الحيش الاسرائيلي منها في العام 2005.
    6. ادانة كل الجرائم التي أرتكبت وما زالت ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين والذي شكل صدمة عميقة للضمير الانساني.
    7. تنوه الحملة الى القرارات الدولية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان التابع لها والتي لا تعد ولا تحصى حيث شجبت مثل هذه الانتهاكات المرتكبة على مدار عدة عقود من قبل اسرائيل.
    8. تؤكد الحملة الى أنه وبالرغم من كل ما قدم من تقارير الى مكتب المدعي العام من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والتي استمرت بشكل دائم وغير منقطع طوال فترة التحقيق الأولي الذي أجري من قبل مدتب المدعي العام.
    9. ان رفض اسرائيل الدائم وعنتها في مساءلة من ارتكب هذه الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين أدى الى غياب منطق سيادة القانون ونتج عنه الافلات من العقاب للمسؤولين الاسرائيليين عن هذه الجرائم المرتكبة ونيلهم العقاب الذي يتماشى مع فداحة جرائمهم، الأمر الذي أدى الى الاستمرار في ارتكابها دون أية رادع.
    10. تشير الحملة الى ان انضمام فلسطين عام 2014 الى ميثاق روما الاساسي وقبول ولاية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الاعتراف بفلسطين كدولة من جانب المجتمع الدولي.
    11. تثمن الحملة فتح باب التحقيق الأولي من مكتب المدعي العام في 16 كانون الثاني 2015 في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين بعد الوقوف والاطلاع على الأدلة المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية بشأن الجرائم التي ما زالت ترتكب في كافة انحاء أراضي دولة فلسطين.
    12. تؤكد الحملة على التزامات المحكمة الجنائية الدولية والقيام بواجباتها والتي تتمثل بمقاضاة وملاحقة من قامو بتلك الجرائم والملاحقة القضائية ترسيخا لمبادئ حقوق الانسان المعترف بها دوليا والتأكيد على حق الضحايا الفلسطينيين بمطالبة مكتب المدعي العام القيام باجراء تحقيق شامل ومستعجل وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الأولية والبدء بالملاحقات القضائية قدر الامكان.
    13.  اننا نعلن بصفتنا هذه أن تأخر تطبيق العدالة هو انكار للعدالة ونطالب مكتب المدعي العام احالة من ارتكب هذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الانساني وقوانين حقوق الانسان افراد ومسؤولين تصرفوا بالنيابة عن دولة اسرائيل الى المحكمة الجنائية الدولية فورا ودون ابطاء أو مواربة تحت طائلة المسؤولية

 

التفاصيل وللتوقيع العريضة التي يمكن الحصول عليها من الموقع.

الحملة العالمية للمحامين لفتح تحقيق والملاحقة القضائية حول الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني

اترك رد