الإثنين , 14 أكتوبر 2019
الرئيسية / البيانات الصحفية / اللجنة القانونية والتواصل الدولي: تطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق الشباب ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة    

اللجنة القانونية والتواصل الدولي: تطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق الشباب ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة    

الرقم34/2019 

التاريخ: 16 اغسطس 2019،

الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي

بيان صحافي

اللجنة القانونية والتواصل الدولي: تطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق الشباب ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة     

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدين وتستنكر بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في  الجمعة( 70) جمعة: الشباب الفلسطيني  –   حيث أنه لغاية الساعة 17:00 من مساء اليوم الجمعة الموافق 16اغسطس 2019 تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين عبر إطلاق  الاعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت (63)  موطن بجراح مختلفة  ،  من بينهم  17 طفل و3 اناث ، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة قوات الاحتلال الإسرائيلي .

اللجنة القانونية  والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تحيى الشباب الفلسطيني و المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وشاركوا في الأسبوع (70)  في جمعة الشباب الفلسطيني التي تأتي تزامنا مع يوم الشباب العالمي،  واللذين حرصوا على الطابع الشعبي و السلمي للفعاليات،  وإذ تؤكد اللجنة القانونية تضامنها مع الشباب الفلسطيني اللذين  يعشون في أوضاع كارثية بسبب استمرار جرائم الاحتلال  الإسرائيلي من حصار وعدوان واعتقالات وقتل واصابات واعتداءات وانتهاكات لحقوق الشباب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،  واذا تعيد التأكيد على أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف الأطفال والنساء والمسعفين والصحفيين والشباب المدنيين ، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي :

  • اللجنة القانونية التواصل الدولي تدعو الي تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان، وتطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الامر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
  • اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.
  • اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية والأمريكية ومحاولات تصفية الحقوق الفلسطينية عبر تسريع عمليات الاستيطان الاستعماري وقتل المدنيين والعدوان على الاعيان المدنية، وتهويد مدينة القدس واقتحام المسجد الأقصى واستمرار الحصار على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي وانتهاك حقوق الشباب والأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
  • اللجنة القانونية والتواصل الدولي وإذ تجدد مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن والمخاطر والتحديات الوطنية، فأنها تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، و توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية وتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي.
  • اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس الاماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.

انتهى

اترك رد