الإثنين , 14 أكتوبر 2019
الرئيسية / البيانات الصحفية / اللجنة القانونية والتواصل الدولي: قوات الاحتلال الإسرائيلي توصل ارتكاب جرائمها بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار

اللجنة القانونية والتواصل الدولي: قوات الاحتلال الإسرائيلي توصل ارتكاب جرائمها بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار

الرقم: 37/2019

التاريخ: 13سبتمبر 2019

 الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي

بيان صحافي

اللجنة القانونية والتواصل الدولي: قوات الاحتلال الإسرائيلي توصل ارتكاب جرائمها بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدين وتستنكر بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في الجمعة(74) – جمعة فلتشطب أوسلو من تاريخنا-حيث أنه لغاية الساعة 17:00 من مساء اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019 تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدي لإصابة (55) مواطناً بحراج مختلفة من بينهم (29) أصابه بالرصاص الحي.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تحيي الجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وشاركوا في الأسبوع (74) في مسيرات العودة وكسر الحصار، واللذين حرصوا على الطابع الشعبي والسلمي للفعاليات، الذي واجهته قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة القاتلة والمميتة بشكل عشوائي ودون أن يشكل أي من المتظاهرين أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين. وإذ تعيد التأكيد على أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف وقتل المدنيين، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ فإنها تطالب بما يلي:

  1. اللجنة القانونية التواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
  2. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحذر من مغبة استمرار عجز المجتمع الدولي للتحرك لوقف الحصار والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين وبشكل خاص في قطاع غزة، وتعتبر هذا العجز بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وينذر بوقوع المزيد من الضحايا.
  3. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدعو الي تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان، وتطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الامر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
  4. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وإذ تجدد مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية، وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن والمخاطر والتحديات الوطنية، فأنها تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ووقف جريمة التمييز على أساس جغرافي، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين والعمل المشترك لحماية السلم الأهلي، وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية في كل التجمعات الفلسطينية.
  5. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري وضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية ، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس واستباحة الاماكن المقدسة ( الحرم الابراهيمي ، والمسجد الأقصى )، والعمل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.

انتهى

اترك رد