الأحد , 26 يناير 2020
الرئيسية / البيانات الصحفية / اللجنة القانونية والتواصل الدولي: تطالب المجتمع الدولي ومحكمة الجنائيات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة قادة وجنود قوات الاحتلال على جرائمهم بحق المتظاهرين السلميين في مسيرا العودة وكسر الحصار

اللجنة القانونية والتواصل الدولي: تطالب المجتمع الدولي ومحكمة الجنائيات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة قادة وجنود قوات الاحتلال على جرائمهم بحق المتظاهرين السلميين في مسيرا العودة وكسر الحصار

الرقم :56/2019
التاريخ: 27ديسمبر 2019
 الساعة17:00 بالتوقيت المحلي
بيان صحافي

اللجنة القانونية والتواصل الدولي: تطالب المجتمع الدولي ومحكمة الجنائيات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة قادة وجنود قوات الاحتلال على جرائمهم بحق المتظاهرين السلميين في مسيرا العودة وكسر الحصار

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدين وتستنكر بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في الجمعة 86 -جمعة دماء الشهداء ترسم طريق الحرية – والتي تتزامن مع ذكرى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008-2009 والذي استمر 23 يومًا، وأدى لاستشهاد قرابة 1470 مواطن واصابة الالاف من المواطنين –  حيث أنه لغاية الساعة 17:00 من مساء اليوم الجمعة الموافق 27/12/  2019 تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المسلحة المفرطة  بحق المتظاهرين  رغم الأجواء السلمية الهادئة التي اتسمت بها التظاهرات وانخفاض أعداد المشاركين بسبب الامطار وسوء الأحوال الجوية ، ما أدي إصابة 39  مواطناً بجراح من بينهم 11 طفل وفتاة  .

يضاف هؤلاء المصابين إلى الضحايا الذين خلفتهم الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، منذ انطلاق مسيرات العودة وكشر الحصار يوم  30 آذار/ مارس 2018،  وحتي اليوم ، حيث أدت جرائم الاحتلال الي استشهاد 316 متظاهر فلسطيني، من بينهم 62 طفل ، و9 من ذوي الإعاقة ، 2 من النساء  و4 من الاطقم الطبية والمسعفين ، و2 من الصحفيين ، اما الإصابات فقد بلغت (35703) منهم (19173) اصابة وصلت المستشفيات العاملة في قطاع غزة، من بينهم (4987) طفل، و(864) سيدة، ومن بين المصابين (9506) أصيبوا بالرصاص الحي ، و 185 منهم بترت اطرافهم، ومن بين المصابين (2127) طفلاً، و(190) سيدة، و(225) مسعف، (249) صحفي .

. فأنها تحيى الجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وشاركوا في الأسبوع (86) في مسيرات العودة وكسر الحصار، واللذين حرصوا على الطابع الشعبي و السلمي للفعاليات، الذي واجهته قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة ودون أن يشكل أي من المتظاهرين أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين. واذا تعيد التأكيد على أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف وقتل المدنيين، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة، وإذ تحمل الاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية المسؤولية القانونية عن استهداف المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار؛ فإنها تطالب بما يلي :

  1. اللجنة القانونية التواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
  2. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الدائرة التمهيدية في محكمة الجنائيات بحسم الولاية الجغرافية للمحكمة والايذان للمدعي العام بفتح تحقيق جدي الانتهاكات الجسمية المرتكبة من قبل قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يشمل جرائم استهداف وقتل المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار ، انتصار لضحايا الانتهاكات الجسيمة والعدالة الدولية وتعلن استمرارها في التعاون مع مكتب الادعاء العام للمحكمة.
  3. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وإذ تجدد مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية، وبلورة استراتيجية وطنية تقوم علي تدويل الصراع مع الاحتلال وتعزيز صمود الناس لمواجهة المخاطر والتحديات الوطنية، وتطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ووقف جريمة التمييز على أساس جغرافي، وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية ، وتحويل يوم 30 مارس القادم ذكري يوم الأرض وتزامنا مع العام الثاني لمسيرات العودة الي يوم للاحتشاد والتحرك الشعبي في كافة التجمعات الفلسطينية .
  4. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري وضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية ، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس واستباحة الاماكن المقدسة، والعمل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.

انتهي

اترك رد